به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع حقوق بگیران بوده و رونق تولید را به دنبال دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۲۲۲۹

با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا و چالش های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظرات پدرام صالحیان، کارشناس مسائل اقتصادی را در خصوص اصلاح مالیات های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می آید.

صالحیان با اشاره به این موضوع که نظام مالیاتی کشور دچار مشکلاتی است و باید رفع شود، تصریح کرد: تا الان مالیات بر اساس نوع شغل افراد اخذ می شد. افراد متناسب با اینکه معلم، پزشک، کاسب و... هستند، مالیات می پرداختند.

وی ادامه داد: مالیات ستانی بر اساس شغل افراد فسادزاست و بستر برای برخی سوءاستفاده ها مانند زد و بند ممیز مالیاتی وجود دارد. در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت مطرح شده است، مالیات گیری از شغل به درآمد افراد تغییر کرده است.

در مدل جدید مالیات ستانی، عدالت در بخش اشخاص حقیقی بیشتر محقق می شود

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در مدل جدید مالیات ستانی، عدالت در بخش اشخاص حقیقی بیشتر محقق می شود. زیرا مالیات بر مجموع درآمد است و بر مودیان بزرگ و پردرآمد متمرکز می شویم.

صالحیان گفت: در اصلاح مالیات های مستقیم پیش بینی شده است که یک معافیت پایه داشته باشیم. سود افراد محاسبه می شود و بر اساس سود خالص مالیات ستانی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: قبلاً هزینه های قابل قبول نداشتیم و بر کل حقوق افراد مالیات می بستیم، حالا قرار است بر مبنای سود افراد مالیات بگیریم. در اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه های معیشتی را خواهیم داشت. مواردی مانند هزینه ی مسکن، تحصیل، هزینه ی درمانی غیرجبرانی، هزینه ی بازسازی و نوسازی منازل مسکونی پذیرفته و از درآمد افراد کسر می شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اصلاح مالیات های مستقیم به نفع حقوق بگیران است. زیرا  کسانی که سود خالص زیر 100 میلیون تومان در سال دارند، معاف از مالیات می شوند. با احتساب هزینه های معیشتی سود اغلب کارمندان کمتر از این حد است و درصد بالایی از کارمندان از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

دو مزیت مهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و تولید کنندگان

صالحیان گفت: مزیت مهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم این است که بر مودیان بزرگ تمرکز می کنیم. زیرا صرف نظر از شغل افراد، هر نوع سودی مشمول مالیات می شود و به این ترتیب، سوداگران نیز باید مالیات های بالایی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در بخش اشخاص حقوقی نیز اصلاحات خوبی در نحوه ی مالیات ستانی صورت گرفته است. اولاً، در معافیت های مالیاتی تجدیدنظر شده است و ثانیاً، سازوکارهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است که به نفع صنایع و تولیدکنندگان است.

به گفته ی این کارشناس اقتصادی، کاهش مالیات بخش تولید از 25 به 15 درصد نیز کمک بزرگی به رونق تولید خواهد کرد و تغییر نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد در جهت کاهش بار مالیاتی به مردم عادی و حقوق بگیران است و معافیت های مهمی به صورت سرانه هر خانوار نیز در اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است که نظام مالیاتی را به عدالت محوری نزدیک خواهد کرد.

صالحیان در پایان تأکید کرد: تا الان مالیات از کار گرفته می شد و تولید را از صرفه می انداخت. حالا قرار است مانند عمده ی اقتصادهای توسعه یافته ی دنیا مالیات را از سرمایه، دارایی و درآمد افراد بگیریم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات مستقیم اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی کشور مالیات ستانی مجموع درآمد اشخاص حقیقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۲۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/